في حين تمضي فيه، حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين الإئتلافية في إبرام اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، يشكِّل في جوهره امتداداً للمذكرة التي كانت قد وقعتها حكومة حزبي الجمهورية الجديدة و الباسوك السابقة مع ترويكا المقرضين (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) مع الالتزامات المنبثقة عن هذه الاتفاقيات، شرع الحزب الشيوعي اليوناني بالوفاء بإحدى التزاماته الأساسية التي طرحها قبل الإنتخابات.
و هكذا، فقد قام الحزب الشيوعي اليوناني و
لمرة أخرى، بطرح مشروع قانون لإلغاء الاتفاقيات المناهضة للشعب (التي
تُدعى مذكرات) التي جرى إبرامها مع المقرضين، و لإلغاء جميع القوانين الضد
شعبية المنبثقة عنها و عقود الإقتراض التي أقرَّها مجلس النواب في ظل
الحكومات السابقة.
و جدير بالذكر هو أن مشروع القانون هذا
كان قد طُرح من قبل الحزب الشيوعي اليوناني قبل الانتخابات الماضية. حيث
تبين أن حزب سيريزا، كان قد أيده حينها لأغراض دعائية بحتة، نظراً لأن حزب
سيريزا قد أقدم من موقع الحكم على إبرام اتفاق جديد مع المقرضين مقدماً لهم
التزامات جديدة مناهضة للشعب.
حيث تتمظهر و تتجلى ماهية تعبير سياسة الحكومة، عبر النداء الجديد الموجه من قبل رابطة الصناعيين اليونانيين لتقديم دعم فاعل إلى "الإصلاحات المُتضمَّنة في الاتفاق الموقع من قبل الحكومة الإئتلافية".
إن تحرك الحزب الشيوعي اليوناني عبر تقديم
مشروع قانون لإلغاء جميع الاتفاقات والقوانين المناهضة للشعب التي أقرَّت
بموجب هذه الاتفاقيات (أكثر من 300 قانون تطبيقي)، هو عبارة عن دعامة لنضال
العمال والشعب في سبيل نزع مجمل الإطار المناهض للعمال و الشعب الذي لا
تمسُّ به حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين الإئتلافية، كما و في
سبيل المطالبة باستحقاق استعادة كافة الخسائر الواقعة في فترة الأزمة، في
وقت تتخلى عن ذلك الحكومة الإئتلافية، حتى على مستوى الشعارات.
Fuente:KKE/Solidnet/PrensaPopularSolidariahttp://prensapopular-comunistasmiranda.blogspot.com
Corro: pcvmirandasrp@gmail.com